قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام مستثمرة وحدة فندقية، سداد 935 ألف درهم لصالح شركة تطوير عقاري، وتغريمها 148,330 درهماً للتأخير عن عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية رغم جاهزية الوحدة للتسليم منذ أكثر من عامين. تعود وقائع الدعوى إلى اتفاقية بيع وشراء أبرمت في مارس 2016، اشترت بموجبها المدعى عليها وحدة فندقية مقابل مليون و435 ألف درهم، فيما أوفت الشركة المطورة بكامل التزاماتها التعاقدية، وقامت بقيد الوحدة بالسجل العقاري المبدئي باسم المستثمرة، وإنجاز المشروع وفق شهادة الإنجاز الصادرة عن الجهات المختصة. وبحسب ملف الدعوى، أخطرت الشركة المدعى عليها
