لم تعد أزمة الشلل الحكومي في الولايات المتحدة شأنا داخليا يخص الأمريكيين وحدهم، فمع استمرار غياب الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الميزانية، بدأ شبح الفوضى يقترب من المطارات والمجال الجوي، ومن قطاعات اقتصادية عالمية ترتبط بالدولار وسلاسل التوريد.
