رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعن على حكم بإلزام شخص بأن يرد إلى آخر 4 ملايين درهم، إضافة إلى 50 ألفاً تعويض في قضية شراء فيلا مناصفة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً أقام دعوى ضد آخر طلب إلزامه بأن يؤدى له 4.7 مليون درهم إضافة إلى 300 ألف أخرى على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه إن المتهم تسلم منه المبلغ مقابل حصة له في شراء فيلا سكنية في أبوظبي مناصفة بينهما، ولم يلتزم بتنفيذ التزامه بشراء الفيلا وتسجيل نصفها لصالحه، كما أنه لم يقم برد المبلغ مما ترتب عليه ضرر للأخير فأقام الدعوى. ووجهت محكمة أول درجة، اليمين المتممة لصاحب الدعوى فحلفها بصيغتها، وعدل طلباته الختامية إلى طلب إلزام المتهم بأن
