وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في السعودية، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، ومَن تراه من الجهات ذات العلاقة بوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية.
