تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا أعادت إلى هيئة المفوضين بها طعنا على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر. وادعت تلك الصفحات أن هذا القرار مرتبط بإصدار رئيس الجمهورية القانون الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ للفترة الانتقالية لتسوية أوضاع الإيجار القديم للأشخاص الطبعيية للأغراض السكنية وغير السكنية.
