أكدت وزارة العدل، ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية. جاء ذلك، على خلفية قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة […]
