قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مستقيل مبلغاً قدره 89 ألفاً و620 درهماً، وذلك لاستحقاقه عمولة قدرها 87 ألفاً و500 درهم، ومبلغ 2120 درهماً بدل إجازات، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن العمولة تخضع في استحقاقها لشروط العقد وعند