قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعدم قبول دعوى بشأن إشهار إعسار مع إلزام رافعها بالرسوم والمصروفات، وذلك بعد أن تبين للمحكمة عدم استيفاء الطلب لكافة الشروط الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار. وأشارت أوراق القضية إلى أن شخصاً أقام دعوى طلب إشهار إعساره على سند أنه مدين بنحو 55,809,532 درهماً، ولا يملك عملاً، ومتوقف عن عمله التجاري، وأصبح عاجزاً عن سداد مديونياته والتزاماته الشخصية. وأوضحت إن عبء إثبات الإعسار يقع على من يدعيه، وقد يطلب المدين إشهار إعساره، ليفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظره إلى ميسرة في أداء الديون الحالية، ومد أجل الديون غير
