يستولي على مليون درهم بحجة الاستثمار الوهمي

أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً يقضى بإلزام شخص بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 1,083,657 درهماً، منها 50 ألفاً كتعويض في قضية استثمار وهمي. تعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى 618,809 دراهم الفوائد البنكية المترتبة على قرض تحصلت عليه وحولته لحسابه، و100 ألف أخرى تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمَّت بها، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أوهمها المتهم بالاستثمار، وبناءً على ذلك سلمته المبلغ على عدة دفعات عبر تحويل بنكي. وأشارت أوراق القضية