يُركز قانون الاستثمار على تعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث يفرض على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متطلبات واضحة لتقديم خطط وتقارير دورية، بالإضافة إلى نشر معلومات تفصيلية عن الشركات المستفيدة من الحوافز.
