تخبط الكابرانات يتفاقم.. الجزائر تطالب بطرد فوري للدبلوماسيين الفرنسيين

في خطوة تعكس تخبط نظام "الكابرانات" في الجزائر وعجزه عن ضبط بوصلة سياسته الخارجية، أعلنت السلطات الجزائرية عن قرار مفاجئ يقضي بترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم "بشكل غير قانوني" في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية فوق التراب الجزائري.

القرار الذي بدا انعكاسا لحالة تخبط مزمنة داخل دوائر الحكم في الجزائر، جاء عبر استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية، وإبلاغه باحتجاج رسمي على ما سمّته الجزائر "تجاوزات جسيمة" من الجانب الفرنسي، تتعلق بتعيين 15 موظفاً دبلوماسياً دون المرور بالإجراءات المعمول بها، مثل طلب الاعتماد أو الإبلاغ المسبق، وفق ما تقتضيه الأعراف الدولية.

ولم تكتف الجزائر بهذا التصعيد، بل كشفت أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا يحملون في السابق جوازات سفر خاصة بالمهمات، قبل أن يُمنحوا جوازات دبلوماسية بهدف تسهيل دخولهم البلاد. الأخطر، بحسب الرواية الجزائرية، أن بين هؤلاء موظفين يتبعان لوزارة الداخلية الفرنسية، كانا يعتزمان تنفيذ مهام تتعلق بأشخاص سبق أن طردتهم الجزائر ووصفتهم بغير المرغوب فيهم.

لكن خلف هذه التفاصيل الإدارية، تقف أسباب سياسية أعمق تكشف عمق الارتباك في تعامل النظام الجزائري مع المتغيرات الدولية، خاصة بعد اعتراف فرنسا الصريح بسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي هزّ الدبلوماسية الجزائرية وأفقدها التوازن. هذا التحول الفرنسي، الذي جاء في وقت تتعالى فيه الانتقادات لملف حقوق الإنسان في الجزائر، زاد من عزلة النظام وأفقده القدرة على التعامل بهدوء ومسؤولية.

وما يزيد المشهد قتامة، هو أن النظام الجزائري بات يرد على كل انتقاد أو قرار سيادي من دولة أجنبية بإجراءات انتقامية غير محسوبة، من طرد دبلوماسيين إلى تصعيد خطاب العداء، ما يجعل الجزائر تبدو وكأنها تسير بعكس المنطق الدبلوماسي السليم.

وفي الوقت الذي تطالب فيه الجزائر برحيل الموظفين الفرنسيين، فإنها تشتكي في المقابل من عراقيل وضعتها باريس، كرفض دخول دبلوماسيين جزائريين إلى فرنسا، وتعطيل اعتماد قناصل جدد منذ أكثر من خمسة أشهر. مفارقة تكشف ازدواجية المعايير وتفاقم الأزمة مع شريك تاريخي لطالما كان له وزن في علاقات الجزائر الخارجية.

وبهذا التصعيد الجديد، يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية دخلت فعلياً نفقاً مسدوداً، في ظل تصلب الجزائر وافتقارها لرؤية متزنة، وهو ما يُعزز المخاوف من أن سياسة "الكابرانات" تسير نحو عزلة دبلوماسية أوسع، وتكلفة سياسية واقتصادية أكبر على الشعب الجزائري.