يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة يمثل تحركًا احترازيًا واستباقيًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، والحد من انتقال أثر تراجع الجنيه إلى الأسعار وتوقعات التضخم، فضلًا عن الحفاظ على جاذبية الاستثمار في العملة المحلية ودعم استقرار سوق الصرف، في ظل الضغوط على سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
