أقرت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة ملاك الأراضي المنزوعة ملكيتها في إطار مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل بتطوان، متذرعة بالارتفاع الكبير في المبالغ المالية المحكوم بها، والتي تتجاوز ستة مليارات درهم، في موقف إداري غير مسبوق يثير إشكالات قانونية ودستورية بشأن مدى احترام الإدارة للمقررات القضائية […]
