دخل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 6 يوليوز 2026، واضعا الإطار القانوني لتفعيل أحد أهم المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، والمتمثلة في تمكين المتقاضين من الطعن في دستورية القوانين التي يرون أنها تمس الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بعدما ظل معلقا لسنوات. […]
