تتجه الحكومة إلى قيد عدد من الشركات برؤوس أموال مقومة بالدولار الأمريكي في البورصة المصرية؛ ضمن برنامج الطروحات، بعدما كانت غالبية الشركات المقيدة تُدرج بالجنيه المصري، وذلك بهدف تنشيط تلك الأسهم في السوق، من ضمن الأسباب، وفق هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات لـ "الشروق".
