
شددت الدولة المصرية على عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار في الأسواق، مع دراسة إمكانية إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري، في إطار توجيهات رئاسية حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين، بالتزامن مع متابعة دقيقة للتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.