أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه في ظل ما قد تتعرض له الأسرة الإماراتية من تغيرات اجتماعية، برزت تحديات جديدة تمسّ بنية الأسرة ووظائفها، خصوصاً في حالات فقدان الزوج بالوفاة أو وقوع الطلاق، حيث تواجه الأرامل والمطلقات وأبناؤهن في ظل هذه التغيرات أوضاعاً اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة، تتطلب تعزيز منظومة الدعم المؤسسي والاجتماعي، لضمان استقرار الأسرة وتحقيق تماسكها. عن مدى كفاية الإجراءات المتّبعة بعد الوفاة في ضمان الحماية الاجتماعية للأرامل وأسرهن، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً بالأرامل وأسرهنّ، ضمن رؤيتها
