قضت المحكمة الابتدائية في دبي بإلزام مدير سابق بإحدى الشركات بردّ 8 ملايين و647 ألف درهم وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد صدور حكم بإدانته في محكمة الجزاء عن جرائم اختلاس أموال عامة. والمتهم شغل منذ عام 2006، وظيفة مدير إدارة التدقيق الداخلي، وكان من صلاحياته طلب شرائح هاتفية لاستخدامها في اختبارات الأنظمة الإلكترونية في المؤسسة التي يعمل فيها، حيث بلغ عددها مئات الشرائح المشحونة برصيد قابل للشراء الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية، مع إمكانية إعادة تعبئتها من دون موافقات مباشرة. وفي سبتمبر 2024 رصدت إدارة تدقيق الإيرادات
