قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى 140 ألف درهم، بقية قيمة اشتراكها في جمعية مالية نظمتها المدعى عليها، وامتنعت عن تسليمها قيمتها كاملة في وقت الاستحقاق، كما قضت المحكمة بإلزامها بتعويض المدعية بمبلغ 10 آلاف
